السابعة: وإذ انتهى الأمرُ في معرفةِ الصحيح إلى ما خرَّجه الأئمةُ في تصانيفهم الكافلة بِبيان ذلك كما سبق ذكرُه، فالحاجةُ ماسَّةٌ إلى التنبيهِ على أقسامه باعتبارِ ذلك:
فأولُها: صحيحٌ أخرجه البخاري وسلم جميعًا (٤).
الثاني: صحيحٌ انفرد به البخاري، أي: عن مسلم (٥).
(١) على هامش (ز) تراجم موجزة عن ابن عبدالبر، لجرهد الأسلمي: (أفراد الجيم ١/ ٢٧٠ - ٣٥٥) ومحمد بن عبدالله، بن جحش الأسدي. (الاستيعاب) باب محمد.
(٢) كتاب الصلاة، باب ماء جاء في الفخذ (مع فتح الباري ١/ ٢٣٥) وانظر تقييد العراقي: ٤٠.
(٣) صحيح البخاري، ك الطهارة، باب من اغتسل عريانًأ وحده ومن تستر، والتستر أولى (مع فتح الباري ١/ ٢٦٦).
وبهز بن حكيم، بن «معاوية بن حيدة القشيري، الصاحب».
(٤، ٥) «انضمام مسلم إلى البخاري، لم يأت بزيادة تُقَوِّي رواية البخاري، بل من حيث صار له راويان فيما اتفقا على إخراجه، إسناده ومتنه معًا ...
» وليس ما اتفقا عليه سواء، بل مراتب، منه متواتر ومشهور ... وقد ينفرد البخاري بحديث له مخرج واحد، وينفرد مسلم بما تواتر. وإذنْ فليُحمَل ذلك على الأغلب«. توضيح التنقيح (١/ ٨٧ - ٨٨).
_________
* المحاسن:
فائدة: لا يقال: فقد ذكر أشياء بصيغة: (ويُذكَر) ثم يخرجها في موضع آخر صححه. وفي موضع: (ورُوِيَ) مع أن بعضه يكون صحيحًا؛ لأنا نقول: لا يلزم من قولنا: إنه لا يكون صحيحًا، أن يكون حُكمًا بالضعف، بل المراد: لا دلالة على الصحة بمجرد هذا اللفظ، وقد يكون صحيحًا. انتهت» ٥ / ظ.
- وانظر في (الفخذ عورة) سنن الدارقطني ١/ ٢٢٤، ومشكل الآثار للطحاوي ٢/ ٢٨٣، وشرح معاني الآثار، له (١/ ٤٧٣).
(٢) كتاب الصلاة، باب ماء جاء في الفخذ (مع فتح الباري ١/ ٢٣٥) وانظر تقييد العراقي: ٤٠.
(٣) صحيح البخاري، ك الطهارة، باب من اغتسل عريانًأ وحده ومن تستر، والتستر أولى (مع فتح الباري ١/ ٢٦٦).
وبهز بن حكيم، بن «معاوية بن حيدة القشيري، الصاحب».
(٤، ٥) «انضمام مسلم إلى البخاري، لم يأت بزيادة تُقَوِّي رواية البخاري، بل من حيث صار له راويان فيما اتفقا على إخراجه، إسناده ومتنه معًا ...
» وليس ما اتفقا عليه سواء، بل مراتب، منه متواتر ومشهور ... وقد ينفرد البخاري بحديث له مخرج واحد، وينفرد مسلم بما تواتر. وإذنْ فليُحمَل ذلك على الأغلب«. توضيح التنقيح (١/ ٨٧ - ٨٨).
_________
* المحاسن:
فائدة: لا يقال: فقد ذكر أشياء بصيغة: (ويُذكَر) ثم يخرجها في موضع آخر صححه. وفي موضع: (ورُوِيَ) مع أن بعضه يكون صحيحًا؛ لأنا نقول: لا يلزم من قولنا: إنه لا يكون صحيحًا، أن يكون حُكمًا بالضعف، بل المراد: لا دلالة على الصحة بمجرد هذا اللفظ، وقد يكون صحيحًا. انتهت» ٥ / ظ.
- وانظر في (الفخذ عورة) سنن الدارقطني ١/ ٢٢٤، ومشكل الآثار للطحاوي ٢/ ٢٨٣، وشرح معاني الآثار، له (١/ ٤٧٣).
١٦٩