من نقول السخاوي في الفتح من البلقيني.
١/ ٢٩٧: في القطع بتعديل الرواة المحتج بهم في الصحيحين وما جاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - إلى أبي موسى: «المسلمون عدول بعضهم على بعض».
٢/ ٨٧: في النوع الثامن من الإجازة: «الإجازة بما لم يتحمله المجيز».
واستظهار البلقيني بوصية الإِمام الشافعي، في تصحيح الإِذن في الوكالة بما لم يملك الموكِّل عند الإذن.
٢/ ٨٩: في النوع التاسع من الإِجازة، عن إجازة، وقول السراج البلقيني: إن القرينة الحالية من إرادة بقاء سلسلة الإسناد قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك، أذِنَ لمن أجازه أن يجيز.
٢/ ١٠٥: في الإِجازة المقترنة بالمناولة، وهل هي بمنزلة السماع؟
٢/ ١٣٢: في الرواية بالإِعلام.
٣/ ٥٢: في غريب الحديث، وارتباطه بأسباب النزول، قال السخاوي: وقد أفرده بنوع شيخُنا ابن حجر، تبعا لشيخه البلقيني في محاسنه.
٣/ ٦٠: في الناسخ والمنسوخ: ما زاده البلقيني في حده: كون الحكم الذي رُفِعَ متعلقا بالمحكوم عليه، ليخرج به تخفيف الصلاة ليلة الإِسراء من خميسن إلى خمس.
٣/ ٧٥: في مختلف الحديث، توسُّع الإِمام أبي بكر بن خزيمة في قوله: «لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به» قال البلقيني: لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل، وأول من تكلم في مختلف الحديث إمامنا الشافعي.
٣/ ٨٩: في معرفة الصحابة، وجَزَم البلقيني بأن يعد صحابيا من حصل له شرف الرؤية وإن فاته السماع. مع التنبيه على ألا يدخل في الصحابة، من رأى النبي - ﷺ - في
١١٠