وبعدُ، فالتَّطويلُ في هذا لا يليقُ، فأهل الجبْرَةِ يَعْلَمُون (٨) بالضَّرُورَةِ أنَّ هذا ليس مذهبًا لأهْلِ الحَدِيثِ، فلَمْ يَزَلْ علماءُ الحديثِ يُصَنِّفُونَ ويصحِّحُونَ ويستدركُونَ عَلَى صاحِبَي الصَّحِيحِ ما تركاهُ، وهُو على شَرْطِهِمَا.
(١) في «مقدمته» ص ١٥ - ١٦.
(٢) سقطت الواو من (ب).
(٣) ١/ ٤٣.
(٤) لم أجد في المطبوع من «علوم الحديث» ما قاله المصنف، وأغلب الظن أنَّه وهم، وهو موجود في كتاب «المدخل إلى الإكليل» ص ٣٣ - ٥٠ للحاكم، ونقله عنه أبو السعادات في «جامع الأصول».
(٥) «المستدرك» ١/ ٢.
(٦) انظر «جامع الأصول» ١/ ١٦٠ - ١٧٤ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(٧) الأول: ما اتفقا على إخراجه، والثاني: ما انفرد به البخاري، والثالث: ما انفرد به مسلم، والرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادس: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. انظر «مقدمةُ ابن الصلاح» ص ٢٣ - ٢٤، و «التبصرة والتذكرة» ١/ ٦٤ - ٦٨.
(٨) في (ب): «يعملون»، وهو خطأ.
(٢) سقطت الواو من (ب).
(٣) ١/ ٤٣.
(٤) لم أجد في المطبوع من «علوم الحديث» ما قاله المصنف، وأغلب الظن أنَّه وهم، وهو موجود في كتاب «المدخل إلى الإكليل» ص ٣٣ - ٥٠ للحاكم، ونقله عنه أبو السعادات في «جامع الأصول».
(٥) «المستدرك» ١/ ٢.
(٦) انظر «جامع الأصول» ١/ ١٦٠ - ١٧٤ الطبعة الشامية تحقيق صاحبنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(٧) الأول: ما اتفقا على إخراجه، والثاني: ما انفرد به البخاري، والثالث: ما انفرد به مسلم، والرابع: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، والسادس: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والسابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. انظر «مقدمةُ ابن الصلاح» ص ٢٣ - ٢٤، و «التبصرة والتذكرة» ١/ ٦٤ - ٦٨.
(٨) في (ب): «يعملون»، وهو خطأ.
٣ / ٦٩