وقال الفقيه علي بنُ يحيى الوشلي في تعليقه على «اللمع» في قول أبي مضر: فعلى هذا شهادةُ المجبرة والمشبهة يجب أن تكونَ مقبولةً عنده قَدَّسَ الله روحَه، وكذا عند يحيى، والقاسم: ظاهرُ هذا أنَّه رواية عن يحيى، وليس بتخريج.
قال رحمه الله: وهو مذهب المؤيَّدِ بالله وتخريجه، وهو أحدُ تخريجي أبي طالب، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أن شهادتَهم مقبولة، والتخريج الثاني لأبي طالب، وهو قولُ أبي علي، وأبي هاشم أن شهادتَهم لا تُقبل، والمذكور في «الكافي» ما لفظه: ومن بلغ اعتقادُهُ فسقًا بتأويل إلى قوله لا يُقبل خبرُه وشهادته، وكذلك من كفر بالتأويل، وعند الباقي من السادة يُقبل خبرهما وشهادتهما ذكر ذلك في «التقرير». انتهى.
وقال في «فائقة الفصول (٣) في ضبط معاني جوهره الأصول» في
(١) في هامش (أ) ما نصه: يعني بالخصوم المنازعين للمتأول فيما تأول فيه، فافهم ذلك، إذ كل منازع يقال له: خصم وفي (ش) فوق كلمة «مختصر» ما نصه: هو منن الأزهار، وفوق كلمة «الخصوم»: هو الإمام المهدي، فوق كلمة «ما لفظه»: هذا لفظ «الأزهار».
(٢) في (ب): و.
(٣) في (ب) زيادة: ما لفظه، ولا معنى لها. وهذا النظم لأحمد بن يحيى بن =
(٢) في (ب): و.
(٣) في (ب) زيادة: ما لفظه، ولا معنى لها. وهذا النظم لأحمد بن يحيى بن =
٢ / ٣٥٤