فهذا الذي سألوه هو تبديلُ الشريعة وتحريفُها، فالهَمُّ بمساعدتهم إِلى هذا من قبيل الهَمِّ بالمعاصي من غير عزمٍ، كقوله تعالى في يُوسُفَ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: ٢٤] لأنَّه لا يجوزُ على رسول الله - ﷺ - العَزْمُ على تبديلِ الشريعة بغير إذنٍ من الله تعالى، ومما يَدُلُّ على أنهم أرادوا هذا قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ﴾ [الإسراء: ٧٣] فكيف يَصِحُّ أن يُقاس تحريمُ قبولِ المتأولين الصادقين في الظنِّ الراجح على مساعدة ثقيف إلى تبديلِ الشريعة، فإنّه في تصديق المتأولين العملَ بالشريعة المظنون ثبوتها، والمحافظة على أن
(١) وجّ: وَادٍ بالطائف لثقيف، وفي الحديث «إن صيد وَجٍّ وعِضاهه حرام محرم لله». أخرجه أحمد ١/ ١٦٥، وأبو داود (٢٠٣٢) من حديث الزبير بن العوام وفي سنده لَيِّنَان.
(٢) عضد الشجرة يَعْضِدُها: قطعها.
(٣) في (ج) وإذا.
(٤) «الكشاف» ٢/ ٤٦٠. وانظر «أسباب النزول» ص ١٩٦ للواحدي.
(٥) في (ب): يعني.
(٢) عضد الشجرة يَعْضِدُها: قطعها.
(٣) في (ج) وإذا.
(٤) «الكشاف» ٢/ ٤٦٠. وانظر «أسباب النزول» ص ١٩٦ للواحدي.
(٥) في (ب): يعني.
٢ / ٢١٠