ومنهم العلامةُ أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب «جمع الجوامع» (٢) ولم يذكر فيه خلافًا مع تعرُّضِه لاستيعاب الخلاف، وذكر الشواذ، هؤلاء اتَّفقَ لي الوقوفُ على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء المتكلمين في شروط الاجتهاد أنَّهم لا يرون وجوبَ ما ذكره السَّيِّد. والَّذي يدل على أنّ ذلك الذي قاله غيرُهم هو ظاهرُ مذهبهم، أنَّهم تعرضوا لذكر شرائط الاجتهاد، وحصر جميع ما يجب على المجتهد، ولم يذكروا ما ذكر السَّيِّد من وجوب غيب العلوم، فدلَّ على أنَّ ذلك ليس بشرطٍ عندهم، لأنه لو كان شرطًا، لكانوا غيرَ صادقين في قولهم: إن ذلك الذي ذكروه هو مجموع شرائط (٣) الاجتهاد وهم أبرُّ وأصدَقُ. وبهذا الوجه يجوز أن يُنسب إليهم القوله بأن ذلك لا يجب، ونجعله مذهبًا لهم تخريجًا، لأنَّ الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج. وما زال العلماء من الأئمة -عليهم السلام- وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد، ما نعلمُ أحدًا سبق السَّيِّد إِلى التنصيص على وجوب غيب العلوم، وإنّما نصَّ بعضُهم على عكس ذلك، ودلَّ كلام بقيتهم أيضًا على عكسه كما قدَّمنا. ومن أحب معرفة صدق كلامي، فليطالع مصنفاتِ العلماء في الأصول وغيره -والله سبحانه أعلم-.
(١) وفي هامش (أ) ما نصه: وجميع من شرح الجوهرة يذكرون ذلك.
(٢) جمع الجوامع بشرح المحلي، ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٦.
(٣) في (ب) في قولهم الذي ذكروه وهو مجموع الشرائط.
(٢) جمع الجوامع بشرح المحلي، ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٦.
(٣) في (ب) في قولهم الذي ذكروه وهو مجموع الشرائط.
١ / ٤٤٠