سلَّمنا أن كل واردٍ وواقعٍ يُسمَّى داخلًا، وكلَّ داخلٍ مُخْزَىً بمجرد الدخول، فما المانع من تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿يومَ لا يُخْزِي اللهُ النبيَّ والذين آمنوا مَعهُ﴾ [التحريم: ٨]، وقد ثبت أن المؤمنين مُتفاوتون في المراتب، وأن ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠]، كما قال الله تعالى، وأن في الذين اصطفى الله قومًا ظالمين لأنفسهم كما قال: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه﴾ [فاطر: ٣٢]، مع قوله تعالى: ﴿وَسَلامٌ على عباده الذينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩].
وقد ثبت بموافقة الخُصوم أن للعُصَاة المسلمين في الدنيا حكمًا بين الحُكمين، فما المانِعُ من تصديق النُّصُوص الواردة بأنهم في الآخرة كذلك تفسيرًا للكتاب لا تكذيبًا، وبيانًا لا معارضةً؟ ومع ذلك، فهم متردِّدون بين أن يخصُّوا من عموم الخِزْي، وهو القريب القوي، وبين أن يخصُّوا من عموم المؤمنين، كما قد خصصنا الجميعَ ما احتجنا إليه بأدلةٍ منفصلةٍ.
سلمنا تسليمَ جدلٍ أن عُمومات الوعيدية لا تخصَّصُ لخاصة فيهم، فلنا أن نُجيبَ عن هذه الآية بأجوبةٍ:
الجواب الأول: أنها ظاهرةٌ في الصحابة، لقوله فيها (١) ﴿معه﴾ وبهذا
(١) أي في آية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة.
٩ / ٣٠٧