والذي غرَّهم أنهم لم يفهموا لقوله دينًا ثمرة، بل جعلوا وجوده كعدمه، وهذا لا يكون في كلام البُلغاء، كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين.
ونظير هذا قولنا: من ابتغى غير العلماء قدوةً، أو غير الثقات راويًا، فقد ضلَّ، فإنه لا يلزم الضلال من ابتغاء غير العلماء والثقات خادمًا أو زوجة أو بغلًا أو حمارًا، فكذلك من ابتغى غير الإسلام مسجدًا، أو وِرْدًا، أو ذكرًا، أو خشوعًا، أو تصديقًا، لم يلزم ألا يقبل منه، وإن لم يكن شيء من ذلك وحده يُسَمَّى دينًا كاملًا وإسلامًا تامًا.
فهذه الوجوه كلها على تقدير تسليم المقدمات كلها إلاَّ الأخيرة، وهي أن الإسلام هو الإيمان، ويكمُنُ النِّزاع في المقدمة الأولى، وهي قولهم: إن الدين هو مجموع العبادات، فإن ذلك ممنوعٌ، ودليل المنع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]. وقد أجمعت الأمة على أن من ترك بعض العبادات غير مستحلٍّ لذلك، فليس بمرتدٍّ.
إذا تقرَّر هذا، فيُحتَمَلُ أن للدين كمالًا، وهو المجموع، وأن يكون أقلُّه هو الذي حكم بِرِدَّةِ من تركه، ولئن سلمنا أن الدين هو مجموع تلك الأمور (٢)، لكن
(١) في (ف): «إلزام».
(٢) «تلك الأمور» ساقطة من (ف).
(٢) «تلك الأمور» ساقطة من (ف).
٩ / ٢٨٩