العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٣٥٦٤

والنسائي (١) بألفاظٍ مختلفةٍ، والمعنى متقارب، وفيه: ونهاهم عن أربعٍ: عن الدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والحَنْتَم، والنَّقير. وقال شعبة: ربما قال: والمُقَيَّر، وهي آنية تُسرع بالتخمير، وقد نُسِخَ تحريمها وبقي تحريم المسكر.
ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي - ﷺ - أعطى رجلًا، وترك رجلًا هو أعجبهم إليَّ، فقلت: يا رسول الله: ما لك عن فلانٍ، فوالله إني لأراه مؤمنًا؟! قال: أو مسلمًا، فسكت قليلًا، ثم غلبني ما أعلم منه، فقلت: مالك عن فلانٍ، فوالله إنِّي لأراه مؤمنًا؟! قال: أو مسلمًا، ثم غلبني، فعدتُ لمقالتي، وعاد رسول الله لمقالته، ثم قال: «يا سعد، إني لأُعطي الرجل وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكُبَّهُ الله في النار». رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (٢).
وفي حديث النبي - ﷺ - في مناقبِ الحسن عليه السلام: «إن الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين». خرَّجاه عن أبي بكرة (٣)، وروته الشيعة والعِترة وأهل الحديث.
وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤): أن رواته من الصحابة اثنا عشر، فهذا مع موافقة الخصم أنهم لا يُسَمَّوْنَ مؤمنين.
وحديث ابن عباسٍ مرفوعًا: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمِنٌ» وفيه في رواية: «لا يقتل حين يقتل وهو مؤمنٌ» (٥).
(١) أخرجه البخاري (٥٣) و(٨٧)، ومسلم (١٧)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والترمذي (٢٦١١)، والنسائي ٨/ ١٢٠، وأحمد ١/ ٢٢٨ و٣٣٣ و٣٣٤، وابن حبان (١٥٧) و(١٧٢)، وانظر تمام تخريجه فيه.
(٢) البخاري (٢٧) و(١٤٧٨)، ومسلم (١٥٠)، وأبو داود (٤٦٨٣) - (٤٦٨٥)، والنسائي (٨/ ١٠٣ - ١٠٤).
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٦٩.
(٤) ١/ ٣٦٩.
(٥) تقدم تخريجه ص ٨٢ من هذا الجزء.
٩ ‏/ ٢٦٦