فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيات عند الحاجة إلى ذلك!
ورابعها: أن للحديث علةً على أصول الجميع، وهي (٣) أنه لم يصرِّح أبو هريرة بالسَّماع في هذا الحديث عن النبي - ﷺ - وقد كان روى حديث فطر مَنْ أصبح جُنُبًَا، فلما خالفته أزواج النبي - ﷺ -، قال: حدثني بذلك الفضل بن العباس (٤)، فدل على أنه قد يروي عن النبي - ﷺ - ويُسقط واسطةً، ولو لم يكن صحابيًا، لعده المحدِّثُون مُدَلِّسًا، بل قد قال بذلك إمام المحدثين شعبة بن الحجاج الحافظ، رواه عنه يزيد بن هارون، قال: سمعته من شعبة. رواه عنه الذهبي في ترجمة أبي هريرة من «النبلاء» (٥) بصيغة الجزم، ثم قال: تدليس الصحابة كثيرٌ، ولا عيب فيه، فإنه عن صاحب أكبر منهم، وهم كلهم عدول.
وفيه نظر إذ أمكن واحتمل أن تدليس بعضهم عن تابع مختلفٍ فيه مثل ما نحن فيه، وهذا بيِّنٌ.
وقد كان معاصرًا لعكرمة مخالطًا له (٦)، وأحدهما راوٍ عن الآخر، ذكره المزِّي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهما، أو في ترجمتيهما، ومن رويا عنه.
وقد ذكر ابن الحاجب في «مختصر المنتهى» (٧) خلافًا بين أهل (٨) الأصول في قول الصحابي: قال رسول الله - ﷺ -، هل هو واجب القبول، أو لا بد من أن
(١) في (ف): «للوهم».
(٢) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ».
(٣) في (د) و(ف): «ولذلك».
(٤) انظر ٢/ ٦٢.
(٥) ٢/ ٦٠٨.
(٦) «له» ساقطة من (ش).
(٧) ص ٨١ - ٨٢.
(٨) في (ف): «علماء».
(٢) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ».
(٣) في (د) و(ف): «ولذلك».
(٤) انظر ٢/ ٦٢.
(٥) ٢/ ٦٠٨.
(٦) «له» ساقطة من (ش).
(٧) ص ٨١ - ٨٢.
(٨) في (ف): «علماء».
٩ / ٢٥٩