يوضحه أنه الذي يجبُّ ما قبله مع الشهادتين بالإجماع.
يوضحه ما انعقد عليه الإجماع من تفسير الإيمان بالتصديق في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك﴾ [البقرة: ٢٢١].
ومن هنا دخل قاتل الفاسق عند الخصوم في وعيد: ﴿ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا﴾ [النساء: ٩٣]، وإلا لزم ألاَّ يقطعوا بأنه كبيرةٌ، وقوله في الأنفال بعد قصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفيعة عقيبها من غير فاصلٍ: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال: ٥ - ٦]، فجعل هؤلاء من المؤمنين، وهم دون أولئك، حيث جادلوا رسول الله - ﷺ - في الحق بعد تبيينه.
ومما يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿واتَّبَعَتُهم ذُرِّيَّتُهُم بإيمانٍ﴾ [الطور: ٢١]، فقد ذكر الزمخشري في «الكشاف» (١) في تنكير إيمانهم وجهين:
أحدهما: أنه نُكِّرَ لتعظيمه، وهذا ضعيفٌ، لأنه لو نُكِّرَ لتعظيمه، لكانوا في منازل آبائهم بأعمالهم، لا مُلْحَقِينَ بهم تفضُّلًا.
وثانيهما: أنه نُكِّرَ لنقصانه، وهو الوجه إن شاء الله تعالى، بدليل: ﴿وما ألَتْنَاهُم من عَمَلِهِم من شيءٍ﴾، وبدليل أحاديث الباب، والله سبحانه أعلم.
ولأن إسناده معرفة التأكيد وعكسه من التنكير لا يستند إلاَّ (٢) إلى القرائن، وقد جمعها الشاعر في قوله:
(١) ٤/ ٢٤.
(٢) «إلا» ساقطة من (ش).
(٢) «إلا» ساقطة من (ش).
٩ / ٢٢١