العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٢٩٧٨

أن يقبل منها إذا أنكرت الرضا بعد ذلك، وأمثال ذلك، بل أوضح من هذا صحة عقُود الأخرس بالإشارة والعلم بكثير فما يرضى به ويحبه.
الوجه السابع: أن صاحب هذه الشبهة علق الحكم بالعلم بما في باطن يزيد، وليس الحكم يتعلق بذلك شرعًا، فإن رسول الله - ﷺ - أسر عمه العباس يوم بدرٍ، ولما ادعى العباس ذلك اليوم أنه كان مكرهًا، فقال له - ﷺ -: «أمَّا ظاهرك، فكان علينا». وأخذ منه الفداء (١).
وروى البخاري في «الصحيح» في كتاب الشهادات (٢) عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن أناسًا كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد رسول الله - ﷺ -، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرًا أمِنَّاه وقرَّبناه، وليس لنا من سريرته شيءٌ، ومن أظهر لنا سوءًا، لم نأمنهُ ولم نقرِّبه (٣)، ولم نصدقه، وإن قال: سريرتُه حسنةٌ. انتهى كلامه رضي الله عنه.
والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول. أن الحجة في هذا من السمع والأثر والحجة في الأول من (٤) النظر والجدل.
الوجه الثامن: أنا لو قدرنا ما لم يكن من عدم رضا يزيد بقتل الحسين عليه السلام، فإنه فاسقٌ متواتر الفسق والظلم، شرِّيب الخمر، كما قال أبو عبد الله الذهبي في حقه (٥): كان ناصبيًا جِلفًا فظًّا غليظًا، يتناول المسكر، ويفعل المنكر، وهذا يبيح سبَّه ويُغضِبُ ربه، ولو لم يكن له إلاَّ بغضُ أمير المؤمنين
(١) انظر «طبقات ابن سعد» ٤/ ١٤، و «تاريخ الطبري» ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦، و «سير أعلام النبلاء» ٢/ ٨١ - ٨٢، وقد تقدم ٢/ ٢٩٢.
(٢) برقم (٢٦٤١)، وقد تقدم ٢/ ٢٩١.
(٣) في (د) و(ف): «نعرفه»، وهذه اللفظة لم ترد عند البخاري.
(٤) «من» ساقطة من (ش).
(٥) في «النبلاء» ٤/ ٣٧ - ٣٨، وقد تقدم ص ٢٦.
٨ ‏/ ١٠٤