والنُّكتةُ في هذا الوجه الأول من الجواب: أنَّ رضا يزيد بذلك (٣) ظاهر بالضرورة (٤) لا يمكن إنكاره، ولا يمكن (٥) أبدًا المستند (٦) فيه مثل ما نعلم كراهة أهل الحسين رضي الله عنه لذلك في الظاهر، وهذا علمٌ ضروريٌّ متعلِّقُه ظواهرُ الأحوال لا سرائر (٧) القلوب، ومن لم يحصل له هذا العلمُ لقلَّةِ معرفته بالتَّاريخ وأخبارِ النَّاس، فهو معذورٌ بجهله إذا لزم تكليفُ الجُهَّال، وهو عدم الاعتراضِ على أهل العلم، والله أعلم.
الوجه الثاني: أن يقال لهذا الشأن في رضا يزيد بقتل الحُسين عليه السلام: إمَّا أن يقول: إنَّ جميع ما صدر من أُمراء المُلوك من الحروب والقُتول والغزوات وعظائم الأمور غير منسوبٍ إلى أمرِ المُلوك، ورضاهم، أو لا.
إن قال: لا ينسب إلى الملوك شيء من ذلك في الظَّاهر، ولا في الباطن، وإن لم يظهروا البراءة منه ولا الشِّدَّة على مَن فعله، فهذا خروجٌ من (٨) زُمرة العقلاء، لأنَّه يلزم منه أن الحجَّاج بن يوسُف ما صدر عنه إلاَّ مثل (٩) ما صدر عن عُمرَ بن عبد العزيز من الأمر بالعدل والرِّفق، ولكنَّ أُمراءَه
(١) في (ش): «عظيم».
(٢) في (ش): «رضا».
(٣) «بذلك» ساقطة من (ش).
(٤) في (ش): بالسرور.
(٥) عبارة «ولا يمكن» ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): «والمستند».
(٧) في (د) و(ف): «سائر»، وهو تحريف.
(٨) في (ف): «عن».
(٩) «مثل» ساقطة من (ش).
(٢) في (ش): «رضا».
(٣) «بذلك» ساقطة من (ش).
(٤) في (ش): بالسرور.
(٥) عبارة «ولا يمكن» ساقطة من (ش).
(٦) في (ش): «والمستند».
(٧) في (د) و(ف): «سائر»، وهو تحريف.
(٨) في (ف): «عن».
(٩) «مثل» ساقطة من (ش).
٨ / ١٠٠