العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٢٩٠٣

(١) روى الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخْطِىءَ في العفو، خيرٌ من أن يُخطىء في العقوبة».
ورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٦٩ - ٥٧٠، والترمذي، والبيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق وكيع، عن يزيد بن زياد به موقوفًا على عائشة.
وقال الترمذي: يزيد بن زياد ضعيف، ورواية وكيع (الموقوفة) أصح وبنحوه قال البيهقي.
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة، فتعقبه الذهبي بقوله: يزيد بن زياد شامي متروك.
(٢) حديث صحيح بشواهده، رواه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (٢٢٩)، والبغوي (٤١٣٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٩٢)، والخطيب في «تاريخه» ٤/ ٣٠٩ و٥/ ١٧٢ و١٢/ ٦٤ من حديث أبي هريرة.
ورواه القضاعي (١٩١)، والطبراني في «الصغير» (٨٨٤) من حديث زيد بن ثابت، قال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ١٨: فيه محمد بن كثير بن مروان، وهو ضعيف.
ورواه أحمد ١/ ٢٠١، والطبراني في «الكبير (٢٨٨٦)، و»الصغير «(١٠٨٠)، و»الأوسط «، والقضاعي (١٩٤) من حديث الحسين بن علي. قال الهيثمى ٨/ ١٨: ورجال أحمد و»الكبير " ثقات.
ورواه مالك ٢/ ٩٠٣، ومن طريقه الترمذي (٢٣١٨)، والبغوي (٤١٣٣) من حديث علي بن الحسين مرسلًا. وقال أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني: لا يصح إلاَّ عن علي بن الحسين مرسلًا.
(٣) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ٢/ ٤٣٩.