وقد أوضحت في المجلد الأول (٤) إجماع الأمة والعترة على قبول أهل التأويل من طرقٍ عديدة من طريق العترة والشيعة والمعتزلة وأهل السنة، وإنما كلامي هنا في بيان الوجه في قبول أهل الإجماع لأهل التأويل، وبيان دقة الأمر الذي تأولوا فيه، وبيان مراتب البدع، كل ذلك حتى لا يلزم انطماس السنن والآثار التي هي تفسير القرآن، وعليهما (٥) عمل جميع أهل الإسلام والإيمان، وقد تقدم أنه يلزم مُنكِرُ ذلك أكثر من مئتي إشكال لما (٦) يؤدي إليه من الضلال والإضلال، والله المستعان.
الفرقة الرابعة من أهل السنة: الذين قالوا: إن فعل العبد واقع بقدرته
(١) في (أ) و(ف): مقصر، وهو تحريف، وقد كتبت فوقها على الصواب، وفي (ش): مقصدي.
(٢) في (ش): والجحود، وهو خطأ.
(٣) في (ش): العداة.
(٤) انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص ٣١٦ وما بعدها.
(٥) في (ش): عليها.
(٦) في (ش): بما.
(٢) في (ش): والجحود، وهو خطأ.
(٣) في (ش): العداة.
(٤) انظر الجزء الثاني بتقسيمنا ص ٣١٦ وما بعدها.
(٥) في (ش): عليها.
(٦) في (ش): بما.
٧ / ٧٣