وأما قول بعض المتكلمين: إن الجزاء لا يُسمَّى ثوابًا، ولا يُكَفِّر ذنبًا، فخلافٌ للسمع من غير قاطع عقلي، وليس هذا موضع التطويل ببَسْطِ ذلك.
قالوا: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨].
قلنا: عمومٌ مخصوصٌ بالنصوص وبنحو ﴿وأثقالًا مَعَ أثقالِهم﴾ [العنكبوت: ١٣]، والوجه أن سياق العموم لنفي الظلم، وسياق الخصوص لذلك بعينه، فكان له عاضدًا لا ناقضًا، وكان كالحكم في الدنيا بحقن الدماء وتحريم الأموال إلاَّ بحقها.
قالوا: ﴿وأنْ لَيْس لِلإنسانِ إلاَّ ما سَعى﴾ [النجم: ٣٩].
قلنا: عمومٌ مخصوص بالأجر على الألم المتفق عليه عند الخصوم، ووجهه أنه المراد ليس له ما تمنى وتحكم إلاَّ ما استحق إلاَّ ما شاء الله أن يتفضل عليه به لقوله تعالى: ﴿ويَزيدُهُم مِنْ فَضلِهِ﴾ [النساء: ١٧٣].
قالوا: لا يصح استحقاق تعظيم الغير.
قلنا: هو كالصفة للمنافع ولا يستحق منفردًا، سلمنا ولا مانع من استحقاق المنافع دون هذه الصفة، وتسميتها ثوابًا، لأنها جزاء، والتعظيم جزاءٌ، وكُلُّ واحد منهما ثواب.
(١) في (ش): أنهم لا يختارون غيره.
٦ / ٣٤٨