العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٢٤٩٢

وقال ابن الأثير في «النهاية» (١): إنه لم يُجبهم إلى ذلك ولم يُزِلْ شكواهم، يقال: أشكيت الرجل: إذا أزلت شكواه، وإذا حملته على الشكوى.
والمقصود من إيراد هذا الحديث بيان نقل ابن الأثير عن أهل اللغة، وعمل كثير من الفقهاء بمقتضى ما نقله.
ومن ذلك: «المُقسِط»، قال ابن الأثير في «النهاية» (٢): في أسماء الله المُقسِطُ وهو العادل، يقال: أقسط يُقسِطُ، فهو مُقسِطٌ، وقَسَطَ يقسط، فهو قاسِط: إذا جار، فكأنَّ الهمزة في «أقسط» للسَّلْبِ، كما يقال في أشكى.
ومن ذلك التجزيع: بمعنى نفي الجزع، وذلك في قول ابن عباس لعمر عند موته يُجَزِّعُه، أي: يُزيل جزعَهُ (٣).
ومن ذلك التفزيع: إزالة الفزع، ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» (٤) في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ [سبأ: ٢٣].
ومن ذلك المحكِّمة، قال الجوهري (٥): الخوارج يُسَمَّوْنَ المُحَكِّمة لإنكارهم أمر الحَكَمين وقولهم (٦): لا حُكْمَ إلاَّ لله.
ومن ذلك: الأزلي نسبة إلى لم يزل، ثم حذف حرف النفي، ثم أبدلت الياء ألفًا، لأنها أخفُّ، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزَني (٧).

= و(١٩٢٤) و(١٩٢٥) وانظر تمام تخريجه فيه.
(١) ٢/ ٤٩٧.
(٢) ٤/ ٦٠، لكن فيه آخره: كما يقال: شكا إليه فأشكاه.
(٣) هو في «صحيح البخاري» (٣٦٩٢)، وانظر «النهاية» ١/ ٢٦٩.
(٤) ٥/ ٦١، وانظر «النهاية» له ٣/ ٤٤٤.
(٥) في «الصحاح» ٥/ ١٩٠٢ «حكم».
(٦) في (أ) و(ف): في قولهم.
(٧) انظر «الصحاح» ٤/ ١٦٢٢ «أزل».

٦ ‏/ ٣٢٨