ممن ذكر ذلك الزمخشري في «المفصل» (١)، وذكر نحو ذلك الجوهري في «صحاحه» في مادة: شَمَسَ (٢) الأولى معجمة.
فعلى هذا إذا (٣) أردنا النسبة إلى نفي القدر حذفنا «نفي» لخفاء النسبة إليه، وجعلناها إلى «القدر» لشهرته كما ذكروه في الأزلي نسبة إلى نفي الزوال بلم يزل كما سيأتي، ولا مانع من هذا إلاَّ كونه يُوهِمُ الخطأ، والقرينة تمنع ذلك كما تمنعه في سائر النسب المخالفة للقياس، وهي ذم القدرية ووجوب إثبات القدر.
ولو امتنع مثل هذا، لامتنع ورود المجاز، لأنهما كلاهما لا يُفهمان إلا بالقرينة، فما خصَّ باب النسبة بالامتناع من ذلك؟ وهو الباب الذي شهد أئمة النقل بأن فيه ما هو وارد على خلاف القياس.
الوجه الثالث: أن الأحاديث المتقدمة في تفسير القدرية لمن قال: لا قدر، وإن لم يصح عن رسول الله - ﷺ -، فقد اشتهرت بين أهل اللسان وأهل المعرفة به من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة العلم، ولم يُنْقَلْ إن أحدًا منهم قدح فيها بأنها لا تصح في اللغة. وقد تقدم قول وهب بن مُنبِّه في ذلك.
وحكى السيد المرتضى في «الغرر» (٤) أن أبا القاسم البلخي حكى عن
(١) ص ٢١٠ - ٢١١.
(٢) ٣/ ٩٤٠ - ٩٤١.
(٣) في (ش): متى.
(٤) ١/ ١٦٩، وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل =
(٢) ٣/ ٩٤٠ - ٩٤١.
(٣) في (ش): متى.
(٤) ١/ ١٦٩، وهو بتمامه: وحكى أبو القاسم البلخي أن عبد الله قال لابنه محمد: كل =
٦ / ٣٢١