العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (ص ٥ ‏/ ٤٠٥)

وحقيقة، ذلك أنها مرادةٌ لا سوى، فكما أن هذا يمتنع لفقد قرينة التجوُّز وهي النهي، وفقد ملزوم هذه الألفاظ وهو الذم والعقاب، فكذلك العكس.
وأوضح من هذا أنه يصح عند الأشعرية تسمية المؤمن محبوبًا مجازًا يرجع في الحقيقة عندهم إلى الإرادة، ولا يصح أن يسمى مسخوطًا مجازًا، وعكسه الكافر يسمى مسخوطًا مجازًا، ولا يسمى محبوبًا مجازًا مع أن هذه الألفاط كلها راجعة إلى الإرادة، ولكن تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها ومتعلقاتها.
ولو صح تسمية الكفر محبوبًا لله مرضيًّا مجازًا، لصحَّ تسمية الكفار أولياء الله وأحباءه مجازًا، لأنه أراد وجودهم لحكمة كما أراد وجود أسباب معاصيهم لحكمة.
وقد صح بالنصوص النبوية الصحيحة الشهيرة أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأنه أشدُّ فرحًا بها من العبد إذا وجد راحلته عليها متاعهُ وسِقاؤه بعد أن أضلَّها في أرض فلاةٍ، وأيس من وجدانها، وألقى نفسه ليموت، فبينا هو كذلك إذا أقبلت راحلته عليها متاعه وسقاؤه، فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من ذلك براحلته (١).
وبالإجماع يمتنع التجوز بمثل هذا في فرحه بمعصيته، وفرح الرب عز وجل هذا لا يدل على تقدم عجزٍ عن هداية العبد كما ظنته المعتزلة، ولا بد للمعتزلة من تأويله كما يتأولون الغضب والمحبة، وأهل السنة يثبتونه كما ورد من غير تشبيه، والعبد العاجز يفرح بحسنته، ولا يلزم من فرحه تقدم عجزه، فكيف يلزم ذلك من فرح القادر على كل شيء سبحانه وتعالى.

(١) أخرجه البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم ٢٧٤٧١) من حديث أنس بن مالك.
وأخرجه البخاري (٦٣٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤)، والترمذي (٢٤٩٧) و(٢٤٩٨) من حديث ابن مسعود.
وأخرجه مسلم (٢٧٤٦) من حديث البراء بن عازب.

٥ ‏/ ٤٠٥