العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ١٨٢٩ (ص ٥ ‏/ ٩٨)

والحاكم على تشيُّعه وسائر أهل السنة (١)، ونفوا عن عائشة إنكار ذلك كما هو ثابتٌ عنها في «البخاري» و «مسلم» فلم ينقل أحد أنَّهم احتجوا على ابن عباس في التعطيل، ولا ألزموه في قوله الكفر والتشبيه وقد ناظر في ذلك هو وأصحابه، واحتجُّوا بظاهر الآيات في سورة النجم، ولم يكفِّرهم أحدٌ، ولا قال: إنَّ ظاهر تلك الآيات كفرٌ وتشبيه، وإنَّما احتجُّوا عليهم بالسمع. وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المئة من مسند عائشة في «جامع» ابن الجوزي (٢) أن عائشة احتجت على مسروقٍ في أن النبي - ﷺ - ما رأي ربَّه بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١]. فدل على أنها لم تذهب إلى أن الرُّؤية مستحيلةٌ غير مقدورةٍ لله تعالى، لاحتجاجها بهذه الآية، فإنه يدلُّ على أنها محكمة عندها، بل قد روت عائشة الرُّؤية في الآخرة عن رسول الله - ﷺ - كما سيأتي. وإن (٣) الحاكم أخرجه (٤) عنها في «المستدرك».
وهذا يدلُّ على أنها لم تعتقد الإحالة، وإنما أنكرت الرُّؤية في الدنيا لورود السمع بنفيها.
وأوضحُ من ذلك أن الله تعالى ما احتج بالتعطيل قطُّ على عُبَّاد الأصنام، بل احتج بأنهم عبدوا ما لا يضرُّ ولا ينفع، ولا يُبصر، ولا يسمع، ونحو ذلك.
قال تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: ٧٦] وقال: ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ [الأنعام: ٧١].
قال الزمخشري في تفسيرها (٥): وهذا دليلٌ قاطعٌ على أن أمره يعني عيسى عليه

(١) انظر «مسند أحمد» ١/ ٢٨٥ و٢٩٠، و «جامع الترمذي» (٣٢٧٨) و(٣٢٧٩) و(٣٢٨٠) و «السابق واللاحق» للخطيب ص ٥٧، و «السنة» لابن أبي عاصم (٤٣٣)، والطبري ٢٧/ ٥٢، والبغوي ٤/ ٢٤٧، والحاكم ٢/ ٤٦٩.
(٢) واسمه «جامع المسانيد» ذكره الإمام الذهبي في «السير» ٢١/ ٣٦٨ في جملة مؤلفاته، وقال: إنه في سبع مجلدات، وما استوعب فيه ولا كاد.
(٣) ساقطة من (ش).
(٤) ساقطة من (ش)، وفي (ب): خرجه.
(٥) «الكشاف» ١/ ٦٣٥.

٥ ‏/ ٩٨