وأما قوله: ما لا دليل على ثبوته (٦) لا نهاية له، فلو جاز إثبات (٧) ما هذا شأنه، لزم إثبات ما لا نهاية له.
قلنا: إن قام دليل قاطع على استحالة (٨) وجود ما لا نهاية له، لم يلزم من الجزم بعدم ما قام الدليل على امتناع حصوله الجزم بعدم ما لم يقم الدليل على امتناع حصوله لظهور الفارق، وإن لم يقم دليل على امتناع حصوله (٩)، لم يمكنا (١٠) القطع بعدم حصوله (١١)، فالحاصل أنهم قاسوا عدم حصول الشيء على عدم حصول ما لا نهاية له، ونحن نقدح في هذا القياس، إما بإظهار الفارق، أو بمنع الحكم في الأصل، وبنحو هذا يُجاب على من قال منهم: إنهم لا يقولون بأن ذلك حجة إلاَّ حيث يؤدي عدم الاحتجاج به إلى المحال،
(١) في (ش): يفيد نفيه.
(٢) في (ش): كانت.
(٣) في (ب): بديهته.
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في (ب): وعلى.
(٦) في (ش): ثبوت ما.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (أ): استحال.
(٩) من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش).
(١٠) في (ش): يمكن.
(١١) عبارة «لم يمكننا القطع بعدم حصوله» ساقطة من (ب).
(٢) في (ش): كانت.
(٣) في (ب): بديهته.
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في (ب): وعلى.
(٦) في (ش): ثبوت ما.
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (أ): استحال.
(٩) من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش).
(١٠) في (ش): يمكن.
(١١) عبارة «لم يمكننا القطع بعدم حصوله» ساقطة من (ب).
٥ / ٣٥