ثمَّ صارَ في ملكِ أحدِ العلماءِ الاعلام. وتاريخُ ملكيته في شهر ربيع الآخر سنة ١٢٣٥ هـ، ولكنَّ اسمَ المالِكِ طمس. ثم انتقلت ملكليتُهُ إلى القاضي العلامةِ عبدِ الرحمنِ المجاهِدِ، ثم انتقلَ إلى ملكيةِ القاضي أحمدَ ابن لطف الباري الزبيري بتاريخ شوال سنة ١٢٨٤ هـ. وملكه أيضًا القاضي إسماعيل بن محمد بن أحمد حنش. وقد انتقلت ملكيته إلى القاضي العلامةِ محمدِ بنِ أحمد الجرافي. صفحات الجزءِ الثاني ١٦٩ ص، وعدد السطور يتراوحُ ما بين ٢٤ إلى ٢٥ سطرًا. وصفحات المجلدِ الثالثِ ٢٤٧ صفحة وعددُ السطور في كلِّ صفحةٍ ما بين ٢٤ إلى ٢٥ سطرًا. وأما الجزءُ الرابع من العواصمِ والقواصمِ فهو حديثُ الخطِّ.
انتهي كلام القاضي إسماعيل الأكوع.
عملنا في الكتاب:
١ - لقد اتَّخذنا النسخةَ المصوَّرة عن الأصلِ المحفوظ باستانبول وهي الموموزُ لها بـ (أ) أصلًا لتحقيق الكتابِ، لأنها أكملُ النسخ التي وقعت إلينا وأصحُّها، وَيَنْدُرُ وقُوُع الخطأ فيها، وهو مما لا يخلو منه كتاب مهما
١ / ١٣٧