(١) واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو أكثر، فقالوا: يفتى فيها بالقديم. انظرها في «المجموع» ١/ ٦٦ - ٦٧.
(٢) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة: أحمد ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وأبو داود (٥٠٠) و(٥٠١) و(٥٠٤)، والنسائي ٢/ ٣ - ٤ و٧، وعبد الرزاق (١٧٧٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ١٣٤، والبيهقي ١/ ٣٩٤ و٤١٧، والدارقطني ١/ ٢٣٤ و٢٣٥، وصححه ابن خزيمة (٣٨٥).
وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وصححه ابن خزيمة (٣٨٦).
وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وسنده حسن كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ١/ ٢٠١.
ونقل السبكي في رسالته «معنى قول المطلبي» ص ١٠٠ عن إمام الحرمين قوله في النهاية عن الصيدلاني، عن بعض أصحابنا المحققين: القطع باستحباب التثويب (أي: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم)، وقال: نحن نعلمُ على قطع أنَّه لو بلغه -يعني الشافعي- الحديث على خلاف ما اعتقده، وصحَّ على شرطه، لرجع إلى موافقة الحديث.
(٣) في (ب): فيها الشافعي فيها.
(٤) في «رسالة قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص ١٠٠: وفي «المهذب»: في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي: أن صح الحديث، قُلنا به.
وفي «البحر» في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة، قلت به.
ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك، ولأجله قال الماوردي: إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح، وقال في وطء الحائض: فيه وجوب دينار أو نصف دينار. روى هذا الحديثَ الشافعي، وكان إسناده ضعيفًا، فقال: إن صح، قلت به.
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله - ﷺ -، وتعرف عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - ﷺ - وعلى آله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله - ﷺ -، وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام.
وفي «شرح السنة» ٩/ ١٢٧ قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة في قول أحد دون النبي - ﷺ - ...
(٢) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة: أحمد ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وأبو داود (٥٠٠) و(٥٠١) و(٥٠٤)، والنسائي ٢/ ٣ - ٤ و٧، وعبد الرزاق (١٧٧٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ١٣٤، والبيهقي ١/ ٣٩٤ و٤١٧، والدارقطني ١/ ٢٣٤ و٢٣٥، وصححه ابن خزيمة (٣٨٥).
وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وصححه ابن خزيمة (٣٨٦).
وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وسنده حسن كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ١/ ٢٠١.
ونقل السبكي في رسالته «معنى قول المطلبي» ص ١٠٠ عن إمام الحرمين قوله في النهاية عن الصيدلاني، عن بعض أصحابنا المحققين: القطع باستحباب التثويب (أي: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم)، وقال: نحن نعلمُ على قطع أنَّه لو بلغه -يعني الشافعي- الحديث على خلاف ما اعتقده، وصحَّ على شرطه، لرجع إلى موافقة الحديث.
(٣) في (ب): فيها الشافعي فيها.
(٤) في «رسالة قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص ١٠٠: وفي «المهذب»: في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي: أن صح الحديث، قُلنا به.
وفي «البحر» في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة، قلت به.
ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك، ولأجله قال الماوردي: إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح، وقال في وطء الحائض: فيه وجوب دينار أو نصف دينار. روى هذا الحديثَ الشافعي، وكان إسناده ضعيفًا، فقال: إن صح، قلت به.
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله - ﷺ -، وتعرف عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - ﷺ - وعلى آله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله - ﷺ -، وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام.
وفي «شرح السنة» ٩/ ١٢٧ قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة في قول أحد دون النبي - ﷺ - ...
٣ / ١٣٤