ولاشك أن ما حكاه ابن حجر والسبكي من حرمة التلفيق جار على قواعد الإمام الشافعي ومذهبه فإذا فرض أن الإمام أحمد لم ينص على حرمة التلفيق فليكن هذا قولًا له أخذا مما نقله عنه العلامة صاحب الوسم ومن لم يقبل بذلك فلا أقل من توقفه حتى يطلع على نص معتمد سالم من الطعن وافي به وفيما نقله المحقق ابن عابدين عن ابن الحاجب والآمدي وغيرهم من عدم جواز التقليد بعد العمل دليل واضح على عدم جواز التلفيق بعد العمل سواء بقى على عمومه أو خص بما إذا ترتب عليه التلفيق، وبقي ما إذا كان التلفيق قبل العمل فهذا وإن لم ينص هؤلاء على منعه يؤخذ من تعليل الكثيرين امتناع تتبع الرخص بأنه يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف إذا التلفيق يؤدي إلى ذلك بل العلة المذكورة فيه أظهر على ما بيناه لك آنفًا.
وكيف يليق التلفيق بهذه الشريعة الحنيفية السمحة وهو أمر لا تضبط معه الحكام ولا يتميز به الحلال من الحرام بل هو الضربة القاضية على قواعد الشرع الشريف ونظام الاجتماع وأحقاق الحق الذي جاء به الدين الإسلامي وخطره على الدين والملة لا ينكر ولو فتح هذا الباب لأفسد شأن الأمة والقول بأنه يلزم من عدم جواز التلفيق إلزام العامي بمذهب معين وتكليفه بما فيه حرج عليه لا يظهر له وجه إذا لزام العامي بمذهب هو أن يلتزمه في جميع
٦ / ٧