وإذا كانوا قد اختلفوا على هذا الأمر فإن العمل قد جرى على رواية الحديث بالمعنى.
قال ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة والمعنى واحد والألفاظ مختلفة. وروي عن عمران بن مسلم قال، قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إنما تحدث بالحديث أنت أحسن له سياقًا وأجود تحبيرًا، وأفصح منه إذا حدثنا به! فقال: إذا أصبت المعنى فلا بأس بذلك. وقال النضر بن شميل: كان هيثم لحانًا فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة يعني بالإعراب وكان سفيان يقول: إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فعلم أنه يقول: اعرفوني! وجعل رجل يسأل يحيى بن سعيد القطان عن حرف في الحديث على لفظه، فقال له يحيى: يا هذا ليس في الدنيا أجل من كتاب الله تعالى قد رخص للقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف فلا تشدد.
وقال سفيان الثوري: إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني فإنما هو المعنى وقيل له يا أبا عبد الله، حدثنا كما سمعت! فقال: والله ما إليه سبيل وما هي إلا المعاني فأخبر بذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: هو كذلك. وقال النووي جمهور العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى. وقال الآجري عن أبي داود: كان سليمان بن جرب يحدث بالحديث ثم يحدث به كأنه ليس ذاك، قال النسائي كان ثقة مأمونًا.
وقال وكيع: إذا لم يكن المعنى واسعًا فقد هلك الناس! وكان أبو الدرداء إذا حدث عن رسول الله ثم فرغ منه يقول: اللهم إن لم يكن هذا فشكله. وكان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله حديثًا قال: أو كما قال. وعن مسروق عن عبد الله أنه حدث يومًا بحديث فقال سمعت رسول الله! ثم أرعد وأرعدت ثيابه وقال: أو نحو هذا أو شبه هذا. وفي رواية أخرى: أو نحو ذلك أو قريبًا من ذلك.
وقال العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله عند كلامه على أحاديث أشراط الساعة): لا شك أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ويدل عليه رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد حتى المختصر منها وما دخل على بعضها من المدرجات
٩٣٦ / ١٢