وليس من معنى هذا القول أن نهمل متحدث اليوم فهو كاتب قدير؛ إنما الواجب أن تناقشه على أساس أن للفرع أصلا
بركات
ضر وضرر
رفع عالم جليل بحثا قيما طريفا إلى المجمع اللغوي الموقر فرق فيه بين الضر والضرر، ذاهبا إلى أن لفظ (الضرر) يستعمل في أحوال العاهات فقط، وشكك حضرته في الاستشهاد بالحديث الشريف: (لا ضرر ولا ضرار) مؤيدا رأيه بقوله تعالى:
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله)
ولكن فات حضرته أن التنزيل الحكيم قد ورد به أيضا: (وأيوب إذ نادى ربه أنى مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر). وقد استعمل كلمة (الضر) و(الضرر) بمعنى واحد فإن هذا يدل على أنهما لفظان مترادفان. ولا محل بعد ذلك للتشكيك في الحديث الشريف، ولا للتضييق حيث أراد الله ورسوله التوسيع.
عبد الحميد عمر
الرسالة
الأستاذ صاحب المقال المعقب عليه يقرر أن فعل ضر إذا كان لازما كان معناه صار ضريرا أي أعمى، ومصدره وهو الضرر لا يستعمل إلا في العاهات كالعمى والزمانة. وقول الله تعالى (غير أولي الضرر) إنما يريد به ابن أم مكتوم وكان أعمى. أما الضر
٩٣٠ / ٤٢