وكان المجلس قد رد المقترح الثاني إلى اللجنة لإعادة بحثه. فنظرت اللجنة في الموضوع وفي ذلك البيان، ثم جعلت الاقتراح كما يلي: (ترى اللجنة قبول السماع المحدثين بشرط أن تدرس كل كلمة على حدتها قبل إقرارها)
ولما عرض ذلك على مجلس المجمع وافق عليه.
تعقيب
نرى أن النتيجة التي أخذ بها المجمع في هذا الموضوع تنحصر في المادتين اللتين أقرهما، الأولى تدرس كل كلمة من الكلمات الشائعة على ألسنة الناس، على أن يراعى في هذه الدراسة أن تكون الكلمة مستساغة ولم يعرف لها مرادف عربي سابق صالح للاستعمال) والثانية: قبول السماع من المحدثين بشرط أن تدرس كل كلمة على حدتها قبل إقرارها) والمتأمل في العبارتين يرى مؤداهما واحدًا، وهو أن الكلمات التي يستعملها المحدثون يقبلها المجمع بعد دراستها، وهذه (الدراسة) تحفظ يشبه التحفظات التي ترد في التصريحات والمعاهدات التي ترد في التصريحات والمعاهدات التي تفرضها الدول الكبيرة على الأمم الصغيرة. فهي كلمة مطاطة، يمكن استغلالها عند بحث كل كلمة، فيقال مثلًا إنها تخالف القياس أو إنها على غير معناها في المعاجم، وقد أبدى ذلك صراحة في أثناء المناقشة الأستاذ إبراهيم مصطفى بك، إذ قال: (كان لي اعتراض على قبول كل سماع خالف القياس ولكن ما دامت اللجنة قد قررت أن كل كلمة ستبحث على حدتها فإني موافق على ذلك).
٨٨٥ / ٤٦