ويتضح من فحص الفقرات التقييدية لاتفاقية الجماعة المتعلقة بمنطقة الخط الأحمر أنها تقع ضمن التقيدات الاستثنائية التي تجاوزتها المحاكم البريطانية، والتي تخلصت أحيانًا من رقابة المبدأ القانوني الأميركي. وعلى كل فحينما يلاحظ أن الأطراف الموقعين على الاتفاقية يؤلفون شركات النفط الأربع الكبرى بين الشركات المالية التي تسيطر على أسواق نصف القارة الشرقي وعلى الأسواق الفرنسية العامة، يتضح أن النصوص موضوعة لاجتناب المنافسات.
ويطلب من الموقعين على الاتفاقية الحصول على تجهيزاتهم من المنطقة المحدودة بأسعار التكاليف الحقيقية تاركة فقط ميدانًا ضيقًا يتحرك في التوزيع النسبي كمنطقة تصلح للمنافسة في الأسواق.
ويبدو أثر هذا النوع من اتقاء المنافسة في اتفاقية شركة النفط العراقية حين تصبح المنطقة المحدودة موردًا دائمًا لتجهيز مناطق الاستهلاك الهامة.
وقد أبلغ الشركاء الأميركيون في شركة النفط العراقية شركاءهم في أواخر سنة ١٩٤٦ أن من رأي مجلس الإدارة اعتبار اتفاقية الجماعة بأكملها ملغاة، وباطلة وذلك عملًا بنصوص القانون البريطاني، وأنهم وفق القانون الأميركي وحسب السياسة المتبعة ليسوا مستعدين
٨٦٣ / ٤١