سيقال طبعا أن الثابت عن الرسول صلوات الله عليه مختلف في درجة الثبوت، فالمتواتر من الحديث قليل أو أقل من القليل، لا يكاد يجاوز أو يبلغ أصابع اليدين عدا. وهذا لا اختلاف في قبوله ولا في أنه فوق التنقيح. والثابت غير المتواتر هو الصحيح على تفاوت في درجة الصحة، وهذا لا يفيد إلا الظن، أي ترجيح أنه من قول الرسول على تفاوت في درجة الرجحان؛ وهذا هو الذي يصح أن يكون عرضة للتنقيح عند اللزوم.
أني أقول أولا إن احتياط علماء الحديث رضوان الله عليهم من الناحية العقلية المنطقية الصرفة، هو الذي جعلهم يضيقون دائرة المتواتر ذلك التضييق. وإلا فكثير من الحديث يلتحق بالمتواتر لتعدد طرقه وسلامة أسانيده. ولئن لم يتواتر هذا الكثير من ناحية اللفظ فهو متواتر أو يكاد من ناحية المعنى ولو دقق علماء التاريخ في ثبوت التاريخ تدقيق علماء الحديث في ثبوت الحديث لما كاد يثبت من التاريخ شيء. فمسلك علماء الحديث في نقد الأسانيد كان غاية في التشديد كانوا يضعفون الحديث إذا عرف عن أحد رواته سهوة، أو أحصى عليه هفوة يرونها تخل بالكرامة. وكانوا ينبذون الحديث إذا عرف عن أحد رواته أنه كذب ولو مرة. وهذا تشديد كبير لأن الذي يكذب مرة ليس معناه أنه يكذب كل مرة، أو أن الكذب له عادة. والذي يكذب على الناس ليس بضروري أن يكذب على الرسول الذي توعد الكاذب عليه بالنار. لذلك لست اشك في أن من بين ما رفضه علماء الحديث صحيح
٨٠٩ / ٤٤