وكلنا يعلم أن بعضًا من الأشخاص الذين قبض عليهم كخطرين ووجدت عندهم منفجرات هم كبار أغنياء إسرائيل والقابضون على أعنة مالية البلاد. فكل هذه الأمور تبرر للحكومة المصرية وكل حكومة عربية أن تصادر أموال كل صهيوني ثبتت عليه شبهة الخطر، وأن تفرض ضريبة ثقيلة على كل صهيوني غيره استردادًا لما كان يرسله من المال إلى تل أبيب سرًا لإعانة الصهيونية.
فإذا جرت الحكومة على هذه الخطة أمكنها أن تجمع التعويض اللازم للعرب الفلسطينيين، والغرامة التي هي جزاء فظاعات الصهيونيين. وليس في الشرائع المدنية أو الإلهية ما يمنع هذا الإجراء، فهو حق وأقل من الحق. فعسى أن تفكر الحكومة في هذا الموضوع، فهو جدير بأن يأخذ من اهتمامها كل مأخذ.
لا بد أن تنتهي الثورة الفلسطينية بالنصر إن شاء الله. فإذا رغبت الحكومات العربية أن تسترد خسائر العرب وتغرم الصهيونيين الغرامة اللازمة لثورتهم فلا تجد وسيل لتحصيل هذه التعويضات والغرامات غير هذه الوسيلة؛ فيحسن بها جميعًا أن تشرع في هذا العمل توًا. . .
نقولا الحداد
٧٨٥ / ٧