(بقى أنه على تقدير خروج هذا الرأي إلى الفعل فإن ما يتخلص منه الأجنبي يقع فيه الوطني بل يقع في أشد مضضًا منه على ما سنذكره. ونعني بالوطني هنا المسلم الذي هو العنصر الغالب في البلاد، فإنه مع تعليمه قواعد اللغة العامية لا يستغني عن تعلم اللغة الفصحى لإحكام قراءة القرآن وتلقي الحديث وفهم نصوص الشرع المبنية عليهما. ولابد لبلوغ هذه المنزلة من قراءة كتب النحو والبيان واللغة وسائر علوم الأدب. وهذه كلها إن لم يتعلمها في مدارس البلاد لزمه أن يتعلمها في مدارس أخرى خاصة أو يدرسها في منزله وكلاهما لا يستطيعه إلا الأغنياء فضلًا عما فيه من المشقة وإضاعة الزمن. وكذلك يلزمه أن يتعلم قراءتين أحدهما بالحرف العربي لتلاوة القرآن لأنه لا يجوز له أن يكتبه بحرف أجنبي. . . والأخرى بالحرف اللاتيني المصطلح عليه في البلاد لمطالعة ما ينشر فيها من الكتب والجرائد ولدراسة العلوم العصرية التي يرام كتابتها باللغة والحرف المذكورين على ما أشير إليه في التأليف ولا نخال التسليم بذلك كله من الأمور المستسهلة. ومن هنا يعلم المؤلف وغيره أن العربية لا تقاس في ذلك بالطليانية واليونانية إذ ليس في هاتين اللغتين شيء من الأمر الديني الذي أشرنا إليه، بل فيما حدث أخيرًا في أمر ترجمة الإنجيل إلى اليونانية الحديثة عبرة كافية مع انتفاء المحذور الذي ذكرناه. وبقى وراء ذلك كله ما يترتب على هذا الانقلاب من الخسران الجسيم بضياع ما لا يحصى من كتب العلم والتاريخ وغيرها بحيث يتعذر نقل الكتب بأسرها إلى الحرف الجديد ولا يبقى سبيل للأعقاب إلى تناول ما فيها إذا تغير الحرف الذي يقرأون به).
(ولذلك فالذي نراه لواضعي هذه الطريقة أن يقتصروا فيها على تعليم الأجنبي لغة البلاد
٧٣٠ / ٢٨