وأقطع الحجج على أن الازدواج والسجع من لوازم الأسلوب العربي أن القرآن وهو (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير) قد تجوز في بعض الألفاظ والصيغ محافظة عليهما. قال شمس الدين بن الصائغ في كتابه: إحكام الرأي في أحكام الآي: (وتتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف وأربعين حكما) نذكر نحن منها على سبيل المثال: تقديم ما هو مؤخر في الزمان نحو: ولله الآخرة والأولى. وتقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد نحو: ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا. وتقديم الضمير على ما يفسره نحو: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وتذكر اسم الجنس مرة وتأنيثه أخرى نحو: أعجاز نخل متفعر، وأعجاز نخل خاوية. والإفراد في موضع التثنية نحو: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، بدلًا من (فتشقيان). وتغيير بنية الكلمة نحو: طور سينين، بدلاُ من طور سيناء. ووضع اسم المفعول موضع اسم الفاعل نحو: حجابًا مستورًا، بدلًا من ساترًا. . .
كذلك تجد في كلام أفصح العرب وسيد البلغاء مثل ذلك. فقد كان ﷺ يغير الكلمة لتلائم أختها في مثل قوله: (أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة) وإنما أراد ملمة. أو في قوله: (ارجعن مأزورات غير مأجورات)، وإنما أراد موزورات من الوزر. فلو كان الازدواج نافلة والسجع فضلة لما كان لهما هذه المنزلة من كتاب الله وحديث رسوله. ولقد زهقت صناعة الحريري زهوق الباطل، وذهبت بضاعة الحموي ذهاب
٥٧٠ / ٢