هذه نصوص صريحة يقرر بها هؤلاء العلماء قديمًا وحديثًا أن مسألة عيسى مسألة خلافية، وأن الآيات المتصلة بها ظاهرة في موته عليه السلام موتًا عاديًا، وأن الأحاديث الواردة فيها أحاديث آحاد لا تثبت عقيدة وهي مع هذا تحتمل التأويل، وأنه لا تكفير لمسلم بإنكار رفع المسيح أو نزوله، فأين مع هذا كله ما يدعونه من إجماع؟
ولعلنا، يعد إظهار فتوى فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي، نستريح من لغط بعض العلماء الرسميين الذين عرف عنهم أن تمسكهم بالرأي وما يزعمون أنه دين ليس إلا بمقدار جهلهم برأي فضيلته (وهو شيخ الجامع الأزهر) فإذا ما عرفوا رأيه وهو شيخ الجامع الأزهر خلعوا أنفسهم من ربقة رأيهم الأول وسارعوا إلى اعتناق رأيه بل تسابقوا في توجيهه وتأييده (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعلمون محيطا)
محمود شلتوت
عضو جماعة كبار العلماء
حاشية: لعل الأستاذ الفاضل (دسوقي إبراهيم) قد وجد في
بحثنا السابق (السنة وثبوت العقيدة) وفي بحثنا هذا جواب ما
سألنا عنه في بريد الرسالة بالعدد الماضي، وله منا الشكر
والتحية.
٥١٩ / ١١