إنا سمعنا نسبًا منكرًا ... يتلى على المنبر في الجامع
إن كنت فيما قلته صادقًا ... فأنسب لنا نفسك كالطالع
أو كان حقًا كلُّ ما تدعي ... فاعدد لنا بعد الأب السابع
وزاد غيره:
أو فدع الأشياء مستورةً ... وادخل بنا النسب الواسع
فرماها ولم ينتسب فيما بعد. ولما دخل المعز العبيدي مصر وسُئل عن نسبه سل سيفه وقال (هذا نسبي) ونثر الذهب وقال (وهذا حسبي)
ثم إن الكاتب لو رجع إلى بعض كتب الأصول لعلم أن الأحكام الفقهية مسائل كلية لا جزئية، فلا وجه لا دعاء تأثرها بالظروف والأحوال فضلًا عن ادعاء الحاجة إلى نسخها بالاجتهاد، وإنما الأحكام الجزئية هي أحكام القضاة في القضايا الجزئية؛ ولعلم كذلك أن (الأحكام) في كلمته جمع محلى باللام فيفيد العموم، فيكون حملها على بعض الأحكام تراجعًا عن نص المدعى ودلالته. على أن القول بنسخ حكم من أحكام الشرع بعد المصطفى ﷺ مما لا يعلمه الدين الإسلامي، ولذلك ترى إجماع الأئمة خلفًا عن سلف على إكفار من يقول بذلك، كما في مراتب الإجماع لابن حزم وغيره
صلاح الدين شفيق
٤٨٧ / ٣٨