وفي خلال عامي ١٩٣٣ و١٩٣٤، انتشلت أسعار المنتجات الزراعية من الوهدة التي كانت قد تردت فيها في سني الكساد. ثم ثبتت الأسعار إلى مستوى حقق في حينه عائدًا مناسبًا؛ بيد أن هذه الأسعار لم تعد تغل ربحا في عامي ١٩٣٦ و١٩٣٧ بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وأسعار المنتجات الصناعية؛ وكانت الغاية من ذلك التحديد حماية الزارع من تقلبات الأثمان العادية للسوق، وتوفير أسباب الطمأنينة الاقتصادية له حتى يمكنه أن يتوفر على أداء واجبه في إمداد الشعب الألماني بمطالبه الغذائية الأساسية ولا سيما في وقت الحرب.
ولاعتبارات اجتماعية وسياسية وحربية نظر إلى الزارع نظرة خاصة. فعد جديرًا بحماية الدولة ومساعدتها واعتبرت الزراعة طريقة للحياة لا وسيلة من وسائل عدة لاكتساب العيش. وأوحي إلى الزرّاع أنهم رمز نقاء العنصر الجرماني وقوته. ولقد توجت هذه الآراء المتطرفة بقانون الوراثة الزراعية الذي عمل على خلق عدد كبير من الملكيات الزراعية من الأب إلى الابن مجردة عن احتمال وقوعها في الرهن والدين في المستقبل.
القضاء على التعطل
أخذ الحزب النازي بعد أن تولى السلطة على نفسه عهدًا أن يضمن لكل مواطن ألماني عملًا. ويتفرع عن اعتراف الدولة بحق كل فرد أن يجد عملًا، حق الدولة في إلزام كل فرد
٤٣٤ / ٢٤