ولما صدر قانون التعليم الأولي لسنة ١٩٣٣، بدأت الوزارة بتحويل جميع مدارسها (عدا مدارس البنات في المحافظات)، إلى نظام التعليم الإلزامي، وأشارت على مجالس المديريات بأن تنحو هذا النحو في مدارسها. وقد أدى التوسع في التعليم وانتشاره إلى عجز ميزانيات المجالس عن تحمل نصيبها من النفقات، فاضطرت الوزارة إلى أن تتحمل هذه النفقات.
وفي أكتوبر سنة ١٩٣٤ أنشأت الوزارة في الأقاليم ٧٢٠ مكتبًا عامًا. وقد نص قانون التعليم الأولي بأن تتكفل مجالس المديريات بالتعليم الأولي في المديريات، وتتكفل به وزارة المعارف في المحافظات.
وفي سنة ١٩٣٥ لاحظت الوزارة أن نظام المكاتب العامة لا يؤهل من يرغبون في التعليم الابتدائي للحاق بمدارسه في سن مبكرة، وأن رياض الأطفال غير كافية لتحقيق هذا الغرض؛ فأعادت إنشاء مدارس اليوم الكامل وجعلت التعليم فيها بالمصروفات، ووضعت لها خطة خاصة تخالف خطة المكاتب العامة وأباحت قبول الأطفال في سن الخامسة.
وقد بدأ تنفيذ القانون المشار إليه في نوفمبر سنة ١٩٣٦، ثم صدرت لائحة تنفيذية لذلك القانون في نوفمبر سنة ١٩٤٠.
وهي وإن كانت قد وسعت نطاق إشراف وزارة المعارف على التعليم الأولي بالأقاليم - إلا أنها لا تكفل تنظيم التعليم التنظيم الواجب - ولا تمكن الوزارة من النهوض به إلى المستوى الذي تنشده.
اقتراحات المراقب لإدارة التعليم الأولي والإلزامي
تم ذكر التقرير جملة اقتراحات قدمها الأستاذ المراقب لما يجب أن تكون عليه إدارة التعليم
٤٣١ / ٣٩