ثم تأتي الأصول التاريخية التي لا توجد في أغلب الأحوال كتب ببليوغرافية تدل عليها. ومن هذا النوع نجد الوثائق والرسوم والصور ومخلفات الإنسان. . . والوثائق عبارة عن القوانين والأوامر والمنح والأحكام والفتاوى والعقود والمراسلات والمعاهدات والمذكرات والتقارير. وهي تحفظ في الأصل عند الملوك والأمراء وفي المحاكم والأديرة أو عند الأشخاص العاديين. وليس من الضروري وجود وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ؛ فالكثير منها تنطمس آثاره وتزول دلالاته لأنها تتعرض في ظروف مختلفة للتلف والضياع مثل ظروف الثورات أو الحرائق أو الرغبة في التخلص منها وإتلافها عمدًا عندما تكون في حوزة من لا يفهم قيمتها التاريخية، أو من يهمه منع تداول معلوماتها بين الناس. وبذلك يضيع الكثير منها بالنسبة للتاريخ؛ وكأن الأفكار والحوادث التي كانت تحملها في طياتها وثناياها لم تكن في الوجود. وعلى ذلك فإن المؤرخ كثيرًا ما يجد فجوات في التاريخ لا يستطيع أن يملأها. وستبقى حلقات كثيرة من التاريخ مجهولة إلى الأبد؛ وليس هناك ما يمكن أن يعوض عن ضياع هذه الوثائق؛ وحيث لا توجد وثائق لا يوجد تاريخ. وينطبق ذلك على كل آثار الإنسان
وعملية البحث والكشف عن الوثائق هي أهم عملية أساسية لكتابة التاريخ. وكشف كمية
٤٢٨ / ١٣