رأت الهتلرية أن خير حل لمشكلة العمل والعمال هو الاعتراف بمبدأ الملكية الشخصية ولكنها ترى أن صاحب المال أو المعمل من جهة أخرى هو مدير لماله أو لمعمله أو قائدًا يتصرف به وفق الأنظمة والقوانين والطرق الشرعية الشريفة، فسمته مدير محل، ولم تسمه مالكًا إذ يتصرف المالك قانونًا كيف يشاء بينما سلب منه هذا الحق هنا. وعلى ذلك فوضع الأسعار والأجور وأوقات العمل وأسعار التصدير إلى الخارج أو البيع في الداخل لم يعد من حق أصحاب المال بل من حق الحكومة فقط. وكل من يحاول استغلال ماله عن طريق يخالف مبادئ النازية يكون نصيبه العقاب الصارم أو الإعدام لأنه خائن للأمة ولص خطير. كما أن كل عامل رجل مؤتمن على العمل فعليه الإطاعة والخضوع لأنظمة العمال التي هي أنظمة الشعب والدولة وإطاعة أوامر من هو أعلى منه درجة، وكل مخالفة تكون عاقبتها العقاب الصارم أو الإعدام أيضًا
تعترف الهتلرية بالأنانية وحب الذات كصفات غريزية في البشر، لذلك ترى مكافحتها بقاعدة (النفع العام قبل النفع الخاص وهذه القاعدة تستدعي وضع تربية سياسية جديدة تكون أسسها مرتكزة على العواطف قبل التفكير وعلى الإطاعة قبل إدراك السبب أو الباعث وهو الطابع الحديث الذي تنطبع به فلسفة الوطنية الاشتراكية. ونظرًا إلى ذلك وجب مراقبة الأرباح التي تدعو إلى كل مشكلة وتخليص البشرية من عبودية المرابين،
٣٥٢ / ٣٢