وفي باب العلم يلخص له الأصول والمصطلح مع طرف من علوم القرآن، ويكون على فصول:
الفصل الأول: في الأدلة مجملة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وبيان منزلة العقل من الشرع، وأن الحسن ما رآه الشرع حسنًا، وأن العقل شارح لا شارع.
الفصل الثاني: في القرآن: نزوله وجمعه ومكيّه ومدنيّه، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه (مع بيان أن النسخ الذي هو إبطال الحكم السابق وإلغاؤه بالمرة قليل جدًا) وحكمة النسخ، وإعجاز القرآن، من جهة عجز فصحاء العرب (الفعلي) عن محاكاته، ومن جهة ألفاظه وأسلوبه، وعلاقته بالشعر والنثر العربيين، ومن جهة إخباره بالمغيبات، وإشارته لبعض نواميس الكون التي لم يكن يعرفها على عهد محمد بشر على ظهر الأرض، ومن جهة إحاطته بكل شيء وأن فيه الإيمان والعلم والقانون والأخلاق مع أنه ليس كتاب تاريخ ولا علم، وما أراد التقصي وإنما ضرب الأخبار أمثلة، وأمر بالنظر في نواميس الكون لإدراك عظمة الخالق، - والتفسير والمفسرين وطبقاتهم، والتلاوة والأحرف السبعة والقراءات السبع وأنها ليست هي الأحرف السبعة وإنما هي على حرف واحد، وعربية القرآن وترجمته، وأن ترجمته غير ممكنة لمكان المتشابه منه، ولأن الترجمة لا تمكن في بليغ الشعر فضلًا عن القرآن لأنها تفقده أحد عنصريه، وهو (موسيقية) الألفاظ - ثم تشرح آيات من القرآن.
والفصل الثالث: في الحديث، المتن والسند، ورجال الحديث وأقسامه المتواترة والمشهور والصحيح وما دون الصحيح، والمرفوع والموقوف والمرسل، وعن تدوينه وكتبه وما يوثق به منها، وتصح الرواية عنه مع شرح نماذج منه.
والفصل الرابع: في الاجتهاد، معناه وشروطه، وكبار المجتهدين، وأسباب الاختلاف بينهم،
٣٣٦ / ٢٢