ولقد جعل المستعمرون هذه المحاكمة من أكبر سوءات ذلك العهد ومن كبائر خطيئات عرابي؛ وحذا المؤرخون من الإنجليز حذو الساسة في موقفهم من هذه المسألة، ومن هؤلاء كرومر، وهو رجل كان بحكم صلته برجال ذلك العهد جميعًا يعلم حقيقة الأمر، ومع ذلك طاوعه ضميره في أن يقول في كتابه: (لم يظهر دليل جدير بالتصديق ولا ظل دليل على أن تهمة المؤامرة كانت تهمة حقيقية؛ وكان حكم المحكمة العسكرية وثيقة وحشية تحمل طابع المظاهر السياسية أكثر مما تحمل طابع الحكم القضائي؛ وكان عرابي كثير الظن شأنه في ذلك شأن كل جاهل من الرجال، ولم تعش المؤامرة على قتله إلا في خياله هو فحسب).
وأخذ فريق من المصريين هذا الكلام كما أرسل على عواهنه وشايعوا الإنجليز وا أسفاه في رأيهم هذا في عرابي كما شايعوهم في غير هذا من الآراء، الأمر الذي يؤلمنا أشد الألم! فليس يعنينا ما يقول وخصوم الوطن وخصوم عرابي، ولكننا نضيق كل الضيق أن تجوز الأباطيل على المصريين في رجل منهم جدير بأن يفتخروا كل الفخر أن كان ينتمي إليهم، ومن هنا ضاع تاريخ عرابي وأنكره بنو قومه، فأضافوا إلى عيب خضوعهم للدخيل فضيحة مشايعته فيما يسبهم به من شخص رجل من رجالاتهم.
ويجدر بنا أن نضع تحت عيني القارئ ما كتبه الشيخ محمد عبده تعليقًا على المؤامرة ليقارن بين كلامه وكلام كرومر. قال في كتابه إلى بلنت: (وكانت الوزارة تعرف منذ زمن
٣١٦ / ٥١