ولقد كانت القوانين المصرية في دورها الأول ذات صبغة دينية، وكانت تميل إلى الإنصاف والعدل كما كانت مشربة بمكارم الأخلاق فأصبحت بذلك قريبة إلى المثل الأعلى للحق؛ ثم تشبعت بعد ذلك بالمسحة المدنية وبخاصة عندما ضعف نفوذ الكهنة بمصر
ويرجع ظهور التشريع بمصر إلى القرن الخمسين ق. م إذ في هذا القرن تعلم المصريون الكتابة عندما وضع لهم (تحوت) إله القانون ما وضع من قوانين ثم جمعها لهم سنة ٤٢٤١ ق. م وعلى مر السنين بعثرت تلك القوانين فجاء الملك (بوخوريس) مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين (٧١٨ - ٧١٢ ق. م) وجمعها ثم عدلها ووضعها في مجموعة واحدة نظم بها المعاملات المدنية والأحوال الشخصية وبذلك سميت بمجموعة بوخوريس عند المصريين وبقانون العقود عند الإغريق فيما بعد ذلك
وقد عمل في مصر في مجموعة قوانين بوخوريس هذه بعد أن امتدت إليها يد التنقيح أكثر من مرة في العهد الفرعوني وطبقت على المصريين أيام حكم الإغريق والرومان لمصر حتى سنة ٢١٢م حيث أصدر الإمبراطور الروماني كراكلا (٢١١ - ٢١٧م) قانونًا منح به الرعوية الرومانية لسكان الإمبراطورية الرومانية وكانت مصر جزءًا منها، وبذلك طبقت في مصر القوانين الرومانية
(يتبع)
٢٢٥ / ١٨