ونضرب لذلك مثلًا فنقول: قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) قام فيه احتمالان: احتمال العود إلى الطلاق فقط، واحتمال العود إليه وإلى الرجعة المشار إليها بقوله تعالى (فإمساك بمعروف). فلزوم الإشهاد في الطلاق متيقن على كلا التقديرين، أما في الرجعة فمحتمل لزومه ومحتمل عدمه. ولو تنازلنا مع الخصم وقلنا بتكافؤ الاحتمالين من حيث نفس الآية، وأغمضنا عما قلناه من دلالة السياق على اختصاصه بالطلاق فقط، وإن الرجعة والإشهاد كليهما من أحكام الطلاق وهما في رتبة واحدة، فلو كان الإشهاد واجبًا في الرجعة للزم أن يكون ما هو في رتبة الشيء متأخرًا عن ذلك الشيء ضرورة تأخر الحكم عن الموضوع، فيكون الشيء متقدمًا ومتأخرًا - حكمًا وموضوعًا - وهذا خلف وإحالة، وتناقض في الدلالة. ولكن أغمضنا عن ذلك كله وقلنا بتكافؤ الاحتمالين، فاللازم بحكم تلك القاعدة الأخذ بأسهلهما وأقلهما كلفة وهو عدم لزوم الإشهاد. وقد تقرر في فن الأصول أيضًا أنه إذا تعارضت الأدلة أو تزاحمت الاحتمالات فالمرجع الذي يستراح إليه هو الأصل المقرر في ذلك المورد. ولا ريب أن الأصل في المورد هو عدم الوجوب وعدم اللزوم، ويعضد ذلك ما يزيح العلة ويقطع دابر الشكوك والأوهام. ذاك ما ورد في أخبار أهل البيت سلام الله عليهم مثل ما في صحيحه محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر الباقر (ع) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي
١٦٨ / ٢٢