وبهذه الطريقة أصبحت الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب هيئة سياسية مفككة العرى؛ فليست هي دولة واحدة إلا في خضوعها خضوعًا اسميًا لتاج واحد، وليست هي دولة تعاهدية أو حلفًا قانونيًا أو عصبة مجتمعة تعرف بها، وذلك لأنه لا توجد معاهدة تحتم على أعضائها الاشتراك في العمل. وإنما هي شركة مفككة مكونة من دول مستقلة تربطها بعضها ببعض عاطفة ومصالح مشتركة ولكل عضو فيها كامل الحرية في أن يختط لنفسه الخطة التي تلائمه في أي وقت شاء. واعترف بهذا اعترافًا كاملا صريحًا في المؤتمر الإمبراطوري الذي عقد في عام ١٩٢٦ والذي كانت قراراته من أهم الحوادث البارزة في تاريخ الإمبراطورية البريطانية. وقد يرى فيها المؤرخون في المستقبل تسجيلًا نهائيًا لترك كل محاولة ترمي إلى تدعيم وحدة الإمبراطورية السياسية واعترافًا بانحلال هذه الإمبراطورية انحلالًا وديًا نهائيًا. والدليل على ذلك أن الأملاك المستقلة أعضاء في عصبة الأمم تربطها بها روابط وثيقة وليست أعضاء مرتبطة في جسم الإمبراطورية
ومع هذا فإن الأملاك المستقلة (مع جواز استثناء دولة أيرلندة الحرة وجنوب أفريقية) تعد نفسها مرتبطة بالإمبراطورية برباط أقوى مما بينها وبين العصبة. وإنما الفارق بين الهيئتين أن العصبة أوجدت أداة للاستشارة المشتركة، والعمل المشترك أحكم من كل ما فكرت فيه الإمبراطورية. فللعصبة جمعيتها العمومية التي تنعقد بانتظام في كل عام والتي تدور فيها المناقشات العامة، وللعصبة مجلسها الذي يجتمع ثلاث مرات في السنة. أما الإمبراطورية فليس لها إلا المؤتمر الإمبراطوري الذي يجتمع مرة في كل أربع سنوات
١٦٠ / ٥٦