فالصواب الذي عندي كالمقطوع به: أن البسملة ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن منها فلا تعامل معاملة الفاتحة، ولهذا كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر لا يجهرون بها، ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها.
تكميلًا لكلامنا الأول نقول: إذا قلنا: إن البسملة من الفاتحة؛ لزم أن تكون الفاتحة ثماني آيات متناسبة أو سبع آيات مع طول الأخيرة، وهي ليست ثماني آيات بالنص والإجماع، فإن النبي ﷺ قال: «هي السبع المثاني»، فلا يمكن أن نقول: إنها ثماني آيات.
إذن نقول في حديث أنس رضي الله عنه فوائد منها: الاستدلال بفعل النبي ﷺ أنه لا يقرأ بالبسملة، الاستدلال بفعل أبي بكر، الاستدلال بفعل عمر، وهنا نقاش وهو أن يقال: لماذا لا يستدل بفعل الرسول ﷺ وحده أليس كافيًا؟ بلى، لكنه ذكر أبا بكر وعمر لفائدتين:
الفائدة الأولى: أن هذا الحكم لم ينسخ، بل قد بقي بعد وفاة النبي ﷺ.
الفائدة الثانية: أن ذلك إجماع؛ لأنه قد مضى عهدان بعد عهد النبوة والخلفاء لا يقرءون البسملة، فيكون هذا إجماعًا، وتكون البسملة لا تقرأ بالنص والإجماع.
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة الفاتحة؛ حيث تقرأ قبل كل شيء من القرآن لقوله: «يفتتحون الصلاة».
ومن فوائد هذا الحديث: إطلاق الكل على الجزء؛ لقوله: «يفتتحون الصلاة»، والمراد: بـ«يفتتحون» القراءة؛ لأن الصلاة تفتتح بالتكبير، ومن بعده دعاء الاستفتاح، لكن عنوا بالصلاة هنا: قراءة الصلاة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن المحكي يبقى على ما هو عليه لا يغير؛ لأن اللفظ الذي عندي بـ ﴿الحمد لله رب العلمين﴾ على الحكاية، ولو أعملت الباء مسلطة على الحمد لقال «بالحمد» ولمسلم: «لا يذكرون ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ في أول القراءة ولا في آخرها» وهذا نفي لذكر البسملة وهل المراد: أنهم لا يبسملون سرًا ولا جهرًا؟
٢ / ٧٢