- وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى، وبحمده، ويثنى عليه».
- وفيها: «فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله، وكبره، وهلله».
قال: «لا تتم»، ولم يقل: لا تصح، أو لا تقبل، وفرق بين التعبيرين بين «لا تتم»، أو «لا تصح أو لا تقبل»، أو ما أشبه ذلك، «حتى يسبغ الوضوء»، كما أمره الله لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واسمحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ [المائدة: ٦]. «كما أمره الله تعالى» أي: ترفع سبحانه عن كل نقص، فتعالى في مكانه وتعالى في صفاته. «ثم يكبر الله تعالى» وهذه تكبيرة الإحرام. «ويحمده ويثنى عليه» هذا الاستفتاح، وفيها- أي: في هذه الرواية-: «فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله».
في هذه الرواية في حديث رفاعة فوائد:
منها: أن ما ذكره النبي ﷺ هو الذي تتم به الصلاة، وتمامها هنا يتناول الواجب والمستحب كما سيتبين.
ومن فوائدها: أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويكون سابقًا.
ومنها: وجوب الترتيب في الوضوء لقوله: «كما أمره الله».
ومنها: أنه لو مسح المغسول وغسل الممسوح لم يجزئه، ما هو الممسوح، الرأس، والمغسول؟ الباقي؛ لأن قوله: «كما أمر الله» هو أمر بالغسل: الوجه واليدين والرجلين، وأمر بمسح الرأس، فلو مسح المغسول وغسل الممسوح لكان غير صحيح؛ لأمه لم يتوضأ كما أمر الله، ولقول النبي ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». أي: مردود على صاحبه، فأما إذا مسح المغسول فلا شك أن وضوءه لا يصح؛ لأن المسح دون الغسل، ولا يمكن أن يجزئ الأدنى عن الأعلى.
لو قائل: إذا غسل المسموح، فالغسل أكمل.
فيقال في الجواب عن هذا: الغسل أكمل لكن الشرح أكمل فيجب اعتناق الشرع، والله عز وجل، يقول: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملًا﴾ [الملك: ٢].
فإن قال قائل: إن إيجاب المسح في الرأس رخصة؛ لأنه لو أمر الناس أن يغسلوا رءوسهم في الوضوء لشق عليهم ذلك، في أيام الشتاء المشقة ظاهرة؛ لأن الشعر سيحتقن فيه الماء وهو
٢ / ١٧