من فوائد هذا الحديث: تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أباح لنا، بل أمرنا أن ندعو الله تعالى ألا يردها عليه، ولا شك أن من دعا على صاحب الضالة ألا يردها عليه لا شك أن عدوان، والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في مقابل عدوان، يعني: لو سمعت رجلًا ينشد ضالة في السوق، هل يجوز أن تقول: لا ردها الله عليك؟ لا يجوز، وما كان ممنوعًا فإنه لا يباح إلا لدفع ما هو مثله أو أعظم، وعلى هذا فنقول: في هذا الحديث دليل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد.
وهل يقاس على الضالة اللقطة؛ لأن الضالة هي الضائع من الحيوان: إبل، أو بقر، أو عنز، واللقطة من غير الحيوان، فهل نقول: إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة؟ الجوةاب: نعم، والقياس قياس جلي لقوله ﷺ: «فإن المساجد لم تبن لهذا»، نقول: وكذلك لو أنشد ضائعًا غير ضالة فالحكم واحد، وهل مثل ذلك لو نشدها يعني: يطلب من هي له مثل أن يكون شخص وجد شيئًا في السوق، دخل المسجد وقال: أيها الناس، من ضاع له كذا وكذا، أو هذا يختلف عن الأول؟ الأول: يطلب ماله، وهذا يطلب التخلي عن مال غيره، فالصورتان بينهما فرق لا شك، فهل هما سواء في الحكم؟ الجواب: لا ليسا سواء في الحكم؛ لأن الثاني محسن، ولكن يقال: العلة «فإن المساجد لم تبن لهذا» تنطبق عليه؛ لأن المساجد ليس موضع إنشاد الضائع أو الضال؛ ولهذا فرق بعضهم فقال: إن كان وجدها في المسجد فليقل: لمن هذا؟ لأن الناس محصورون في المسجد، وإن كان وجدها خارج المسجد فليطلب صاحبها عن الأبواب خارج المسجد، وهذا القول جيد وربما لا يسع الناس العمل إلا به، فمثلًا نحن هنا في المسجد حينما قمنا وجد أحدنا قلمًا، أو ساعة، أو كتابًا فله أن يقول: لمن هذا الكتاب؟ لمن هذا القلم؟ أما لو كان شيئًا وجده في الشارع ثم وجد الناس مجتمعين فقال: هذه فرصة فجعل يسأل لمن هو له، فهنا
١ / ٦٠٦