ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أن أكثره ستون يومًا، وهذا مذهب الشافعي صرح به الشافعية في كتبهم، وقالوا: إن هذا موجود كثيرًا وليس بنادر حتى نقول: إن النادر لا حكم له، وهذا هو الراجح عندي يعني: أن أكثره ستون يومًا إذا كان مستمرًا على طريقة واحدة، وعبر شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه ربما يكون ستين أو سبعين يومًا أيضًا ما دام الدم مطردًا لم يتغير بوصف ولا رائحة ولا غيرهما، فإنه وإن بقي سبعين يومًا لكن نقول: لعل الستين أقرب الأقوال.
فإن زاد على الستين فماذا نصنع؟
نقول: إذا زاد على الستين فما وافق العادة فهو حيض، وما لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتحل للزوج، وقولها: «لم يأمرها النبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس»؛ لأن النفاس كالحيض إلا أنه يخالفه في أشياء:
أولًا: أنه لا يحصل به البلوغ، والحيض يحصل به البلوغ.
فإن قلتم: كيف لا يحصل به البلوغ وهي قد حملت؟ قلنا: لأن بلوغها حصل بالإنزال السابق للحمل؛ إذ لا تحمل إلا بإنزال، فيكون النفاس علامة على بلوغ سابق بخلاف الحيض.
ثانيًا: أنه لا يحتسب به مدة الإيلاء، بمعنى: أن الرجل لو آلى من امرأته ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر فإن مدة النفاس لا تحسب ومدة الحياض تحسب، والفرق أن الحيض معتاد كل شهر، فهو داخل في المدة أربعة أشهر، والنفاس لا يتكرر كل شهر، بل هو نادر بالنسبة لأربعة أشهر.
ثالثًا: العدة فإنه لا يحسب به - أي: بالنفاس -؛ لأنه إن كانت المفارقة قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن كانت بعده فلابد من ثلاث حيض ولا يحسب النفاس.
وبناء على هذا نقول: إن القول الصحيح الذي لا تدل السنة على خلافه أنه يجوز للرجل
١ / ٤٠٨