الخامس: النذر الذي لم يسم بأن يقول: لله عليّ نذر فقط ولا يتكلم بشيء فهذا حكمه حكم اليمين يعني: تلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة. هذه أقسام النذر.
أما حكم النذر فلنقرأ حديث ابن عمر (الذي معنا) قال: «نهى عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل»، قوله: «نهى عن النذر» أي: بجميع أقسامه، كل الأقسام الخمسة منهي عنها، حتى نذر الطاعة منهي عنه، وأما من قال من العلماءرحمهم الله وعفا عنهم-: ينبغي أن ينذر كل نافلة لتنقلب فريضة، فهذا قول مخالف للنص أولًا: أن الله قال: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجنَّ قل لاَّ تقسموا﴾ [النور: ٥٣]. افعلوا العبادة من ذات أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار.
ثانيًا: كيف نقول: أن النذر هنا سنه والرسول ﷺ نهى عنه، لكن أكثر ما يؤتي الناس كما قال الإمام أحمد من القياس الفاسد أو التأويل، هذا قياس فاسد؛ لأنه كيف يقال للشخص: إذا أردت أن تصلي راتبه الظهر، قل: لله عليّ نذر أن أصلي راتبه الظهر، من أجل أن يجب عليه الوفاء بها فيثاب ثواب الواجب؟ نقول: سبحان الله، الله عز وجل يقول: «لا تقسموا طاعة معروفة» يعني: عليكم طاعة معروفة بدون يمين وبدون إلزام للنفس، والرسول ﷺ نهى عن النذر، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ [النساء: ٥٩]. ولولا هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك لولا أننا نثق بأنهم مجتهدون لا يريدون إلا الحق لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، لقلنا: إنهم آثمون بهذا القول، لكن الحمد لله المجتهد من أمة محمد أن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور.
يقول: نهى عن النذر، ثم علل النهي فقال: إنه لا يأتي بخير؛ لأن بعض الناس ينذر
٦ / ١٢٥