٩٨٣ - وعن جابر رضي الله عنه قال:»كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن«. متفق عليه.
- ولمسلم:»فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا عنه«. يقول:»كنا نعزل«وسبق معنى العزل، قوله:»على عهد النبي ﷺ«على عهده أي: على زمنه وقوله:»والقرآن ينزل«الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق؛ لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول ﷺ فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق ولو اقتصر على قوله:»كنا نعزل على عهد الرسول ﷺ لكنه أكد ذلك؛ يعنى نقول: إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال: لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي وجملة «والقرآن ينزل» حال من الفاعل في قوله: «نعزل». قال: «ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» أي: ولو كان العزل شيئًا فاسم كان مستترًا، وهذه الجملة تسمى عند أهل الحديث في الإصلاح: إدراجًا؛ لأنها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن جابر، فتكون هذه الجملة مدرجة وليست من كلام جابر وقوله: «لنهانا عنه القرآن» أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذاتًا تتكلم بل هو صفة فيقال نعم يصح إضافة الفعل إلى القرآن كما قال تعالى: ﴿إن هذا القرءان يقص على بني إسرائيل﴾ [النمل: ٧٦]. مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بواسطة القرآن. وفي رواية لمسلم «فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهانا عنه»، هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريحًا؛ لأنه بلغ النبي ﷺ واقره. في هذا الحديث فوائد: أولًا: جواز العزل والطريق للاستدلال به على جواز العزل من وجهين: الوجه الأول: اللفظ الأول الذي تجعل الحديث فيه مرفوعًا حكمًا لأنه مضاف إلى عهد النبي ﷺ
ولم يصرح بأنه بلغه، والوجه الثاني: أنه مرفوع صريحًا، فتكون فيه الدلالة بوجهين بأنه مرفوع حكمًا على اللفظ الأول، وبأن مرفوع صريحًا على اللفظ الثاني. ومن فوائد الحديث: الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله: «ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهى عنه القرآن»، وهذه الفائدة تفيد طال العلم فيما يذكره بعض العلماء في العلماء في باب المناظرة إذا قيل فعل هذا على عهد النبي ﷺ قال: لعله لم يطلع عليه، نقول: افرض أنه لم يطلع عليه لكن
٤ / ٥٧٨