ومنها: جواز استعمال «أرأيت» في مخاطبة الرؤساء وذي الشرف والجاه لقول الصحابة: «أرأيت شحوم الميتة؟»، ولا يقال: إن هذا سوء أدب في الخطاب؛ لأن الصحابة -وهم أكمل الناس أدبًا- خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معه، وهو الرسول ﷺ.
ومنها: جواز توكيد الحكم لقوله: «لا، هو حرام»، فإن قوله: «هو حرام» تأكيد لقوله: «لا»؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا» لكفى، وقد يقال: إنه لا يكفي؛ لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، وبناء على ذلك تكون الجملة -«هو حرام»- تأسيسية لا توكيدية.
٧٥٠ - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيِّنةٌ، فالقول ما يقول ربُّ السِّلعة أو يتتاركان». رواه الخمسة، وصحَّحه الحاكم.
قوله: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة»، المتبايعان هما: البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التغليب على أننا نقول: البائع بائع، والمشتري مبتاع.
وقوله: «وليس بينهما بينة»، البيِّنة: ما يبين الحق ويوضحه وهي في الأموال: رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل ويمين المدعي.
وقوله: «فالقول ما يقول رب السلعة»، من هو رب السلعة؟ فسرت ذلك في لفظ آخر وهو البائع وتفسيره يرد قول من يقول: إن المراد برب السلعة: المشتري؛ لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع؛ لأن البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه، ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى، ويكون المراد برب السلعة: البائع على كل حال، وظاهر الحديث: أن هذا عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي، وحينئذٍ يكون بينه وبين قول الرسول ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه» يكون بينهما
٣ / ٤٧٥